مستوطنة غور الاردن نتنياهو
قبل تقريبا يومين من انتخابات الكنيست، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد 15 سبتمبر/أيلول اعتراف الحكومة بمستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة،
وقال الرئيس نتنياهو، إن الحكومة وافقت خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت في غور الأردن على "تحويل المستوطنة العشوائية "ميفوت يريحو" في غور الأردن إلى مستوطنة رسمية".
كما وتعتبر كل المستوطنات غير قانونية بموجب القانون العالمي، لكن إسرائيل تميز بين تلك التي وافقت عليها وتلك التي لم تحصل على موافقتها.
وتعهد الرئيس نتنياهو قبل أسبوع تقريبا بضم غور الأردن الذي يشكل ثلث مساحة الضفة الغربية في حال فوزه في الانتخابات.
وقال مكتب رئيس الوزراء نتنياهو في بيان "أقرت الحكومة اقتراح رئيس الوزراء ببناء ميفوت يريحو".
وأعلن نتنياهو، الذي يخوض معركة صعبة لإعادة انتخابه، ويواجه خلالها خصمه رئيس هيئة الأركان السابق بيني
غانتس وتحالفه الوسطي أزرق أبيض، أنه يعتزم في حال فوزه في الانتخابات ضم غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، إضافة إلى ضم المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية بالتنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي من المتوقع أن يعلن بعد الانتخابات عن خطته المرتقبة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وجاء هذا في القرار يوم الأحد بعد سحب النائب العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبنت معارضته لمشروع القرار المقدم من قبل نتنياهو.
وشدد رئيس الوزراء أثناء الاجتماع أن المصادقة النهائية على شرعنة مستوطنة "ميفوت يريحو" غير القانونية منوطة بحكومة جديدة ستتمخض عنها الانتخابات المقبلة.
ونوه رئيس الحكومة إلى أنه أُبلغ خلال الساعات الـ24 الفائته، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستنشر خطتها للسلام المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" فور انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، ما يزيد من أهمية القرار المتعلق بمستوطنة غور الأردن.
من جانبه، ذكر مندلبنت أنه قرر التخلي عن معارضته لهذه الخطة بعد مشاورات مع نتنياهو ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، حيث تم إطلاعه على "آخر التطورات السياسية، مع تقييمات رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي بشأن أهمية قرار إقامة المستوطنة من قبل الحكومة في هذا الوقت".
حيثو نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر مطلع على هذه المشاورات توضيح أن نتنياهو حذر النائب العام من أن "صفقة القرن" ستقضي على الأرجح بإخلاء مثل هذه المستوطنات غير القانونية، ويتعين على الحكومة "مواجهة الخطة قبل نشرها".
كما وشيدت مستوطنة "ميفوت يريحو" غير القانونية في غور الأردن عام 1999 وتضم منازل نحو 30 عائلة.
وسبق أن تعهد الرئيس نتنياهو بفرض سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع مستوطنات الضفة الغربية في حال إعادة انتخابه لمنصب رئيس الوزراء، ما استدعى إدانة دولية واسعة.
المصدر: هآرتس + تايمز أوف إسرائيل
إرسال تعليق