الجمارك السعودية اربع أشهر متبقيه للمستوردين على انتهاء مهلة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية
الجمارك السعودية حثت منشآت الاستيراد التجاريه على المسارعه في تصحيح بياناتهم الجمركية وذلك قبل انتهاء المهله المحددة لمبادرة التصحيح الذاتي التي تبقى لها نحو اربع أشهر, حيث ستنتهي المهله في نهاية يونيو من العام الحالي.والجمارك أكدت أن مبادرة (التصحيح الذاتي) والتي أطلقت في الأول من يناير (2020) تعد فرصه مواتيه للمستوردين لتصحيح بياناتهم الجمركيه
بشكل طوعي, وفق شروط وإجراءات محددة.وبين مدير عام التدقيق اللاحق بالجمارك السعودية الاستاذ فيصل العثيم, أن المبادره تتيح للمستوردين تقديم طلباتهم لتصحيح البيانات الجمركية وتأدية الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تستوف سابقا بسبب عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة (القيمة أو المنشأ أو النوع)، أو بسبب
وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يصرح عنها للهيئة العامة للجمارك.والعثيم قد اوضح أن الجمارك السعودية أطلقت مبادرة التصحيح الذاتي لتتيح للمستوردين تصحيح بياناتهم الجمركية طوعيا, وذلك مع الاكتفاء باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة دون تطبيق العقوبات, وذلك وفق شروط وإجراءات محددة, إذ لا يمكن الحصول على مزايا وحوافز
التصحيح الذاتي للبيانات إذا أصدر إشعار بالتدقيق اللاحق على صاحب العلاقة، أو في حال اكتشفت أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح.وكما ان الجمارك السعودية أطلقت المبادرة من خلال مؤتمر صحفي لتحقيق أهداف محددة تشمل تعزيز الشفافية بين الجمارك السعودية وقطاع الأعمال والمستثمرين، وتوفير الظروف لتحسين وتعزيز مستوى الالتزام الجمركي، وتيسير ممارسة الأعمال للمستوردين بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.ويستطيع المستوردين التقدم
بطلب التصحيح عبر الدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة على موقع الجمارك السعوديه (اضغط هنا لدخول على موقع الجمارك السعودية), وتنفيذ الاجراءات المطلوبة باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب، حيث ستستمر النافذة الالكترونية في استقبال وقبول طلبات التصحيح الذاتي حتى 30 يونيو 2020.والمبادرة تمكن منشآت الاستيراد التجارية من التقدم لطلب تصحيح عدد من الأخطاء الشائعة في البيانات الجمركية، والتي من ضمنها إرفاق فواتير تجارية بالبيانات الجمركية تحمل قيمة متدنية، وعدم
التصريح للهيئة العامة للجمارك عن قيمة بعض العناصر التي يجب استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب عنها، مثل: أجور الشحن البحري أو التأمين على البضائع المستوردة أو غيرها من التكاليف التي تضاف إلى قيمة الفاتورة والموضحة باللائحة التنفيذية لنظام "قانون" الجمارك الموحد، وإعفاء بضائع بموجب اتفاقيات الإعفاء الدولية دون الالتزام بشروط الإعفاء المنصوص عليها، كأن تكون البضاعة تم أنتجت داخل مناطق حرة، أو أنها تحمل منشأ غير تفضيلي، وعدم التصريح عن البضائع المستوردة
بالبيانات الجمركية أو بالفواتير المرفقة بها، واستخدام وصف عام للبضائع، والتصريح عن بضائع مختلفة أنها خضعت لبند تعريفة واحد، على الرغم من أنها فعليا تخضع لبنود تعريفة مختلفة وبنسب رسوم أعلى، وإخضاع البضائع المستوردة إلى بند تعريفة بنسبة رسم معفاة، في حين أنها فعليا خاضعة للرسوم، ومخالفة شروط الإعفاء الصناعي أو الإدخال الموقت.وبالنسبه للأحداث اللاحقة فمن ضمنها ما يتعلق بالقيمة للأغراض الجمركية ومنها ما قد يتعلق بالإجراء الجمركي، ومن أمثلتها وجود
تكاليف أو رسوم تتعلق بالبضائع المستوردة، وحددت قيمتها بعد الاستيراد، مثل تلك المتعلقة باستغلال حق من حقوق الملكية الفكرية أو تراخيص الاستعمال أو أجور الشحن إلى السعودية، ووجود مبالغ تستحق إلى البائع بشكل مباشر أو غير مباشر من حصيلة أي عملية إعادة بيع تالية أو تصرف أو استخدام لاحق للبضائع المستوردة، أو استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة جمركية مخفضة في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله، أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها.
إرسال تعليق