مازن الكهموس:التوجيه الكريم واضح بأنه لا حصانة لأحد في قضايا الفساد


مازن الكهموس:التوجيه الكريم واضح بأنه لا حصانة لأحد في قضايا الفساد



برنامج في الصورة مع مازن الكهموس

 رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس،أكد أنَّ التوجيه الكريم واضح بأنَّه لا حصانة لأحد في قضايا الفساد.
وعبر برنامج «في الصورة» تناول الكهموس العديد من ملفات الفساد، والتي كان آخرها ضبط عدد من الموظفين الحكوميين في عدة قضايا فساد، متوعدًا الفاسدين بالتشهير بهم بعد الحكم النهائي بإدانتهم.

وقال الكهموس: الفساد لا يسقط بالتقادم، والاختصاص الأصيل لعملنا هو موظفو الدولة، ويندرج تحت ذلك بعض الشركات المساهمة التي تملك فيها الدولة نسبة 25%، وكذلك الشركات المتعاقده مع الدوله ونعالج الرشوه في الشركات الأخرى.
واضاف ايضا: نعالج قضايا تخص أنديه محاله من سمو وزير الرياضه، وتتعلّق بفساد مالي سواء كان مصروفات في غير محلها أو تبديد أو استغلال للميزانيات.

واكمل حديثه قائلا: أطلقنا في الفتره الماضيه بعض الأشخاص في القضايا البسيطه بالكفالات الحضوريه الضامنه.

وأكد: الوزراء متعاونون، وهناك مقاومة من بعض الموظفين الصغار, ووزير النقل للتوّ أحال لنا قضيه.
وعرَّف الكهموس خلال اللقاء معنى الفساد بقوله: هو تبديد المال العام, والرشوه, والفساد الإداري والمالي , وأكبر منبع بالفساد يقع بالوزارات التي يكون فيها ميزانيات عاليه في الغالب, فيكون هناك ثغرات بالفساد دون تحديد وزارة بعينها. فالمشاريع الحكومية هي منبع الفساد، وهناك شواذ من الموظفين الحكوميين يستغلون هذا، وهناك فرق بين الفساد والمخالفة الإدارية.. الفساد في الغالب جريمة جنائية، والمخالفة تكون أخف.

وعن دعم ولي العهد .. قال: ولي العهد متابع عن قرب لدرجة أنه أحيانًا تصله فيديوهات خلل بشارع ما, فيحيلها إلينا, ونحن سنعمل على الموظفين الصغار والمتوسطين, والجميع سيحاسب, ونسعى إلى أن تُستنسخ تجربتنا, وتكون لنا الريادة في مكافحة الفساد في الوطن العربي.

وبين الكهموس تفاصيل القضيه الأخيره التي طالت التحقيقات فيها ٢١٩ موظفا, فقال: بلاغ ورد عن تاجر, المفترض أن يورد مثلًا ماء للدفاع والطيران, وفحوى البلاغ يقول: ان هذا المتعهد لا يورد شيئا, فعملنا عليه, وتابعنا, فلم نجده يورد شيئا, فنسقنا مع النيابة, وقُبض عليه، ثم فتشنا مكتبه فوجدنا حوالات مالية من ضباط متقاعدين, وواحد على رأس العمل, وسماسرة, فبدأت تتفتح أمور كثيره, فوجدنا حوالات لأشخاص يشترون لضباط عقارات, ثم توسعت التحقيقات, وأصبح هناك اعترافات, وأُحيلت المحكمة, والمبالغ المسترده نحو 300 مليون ريال.

وتابع: لا يوجد حصانة لأحد.. فمن هو وزير الدفاع؟ هو الأمير محمد بن سلمان، وهو من أيدنا في هذا، ولا يوجد أحد مستثنى، وهذا توجيه واضح من الملك وولي العهد.

وحول موضوع القاضي المتهم بالرشوة أوضح: بلاغ من شخص متضرر من القاضي، وقال: إنه طلب مني 300 ألف ريال حتى يبتّ لي بالموضوع. والقاضي يعمل عن طريق وسيط، وأعطيناه 60 ألف ريال، ثم قبضنا عليه، ثمّ سلم القاضي الـ 60 ألف ريال، وقبضنا على القاضي.

وعن قضية شخص وظف أشخاصا كثيرين قال: أخو هذا المسؤول يعمل سمسارا, يقبض خمس آلاف, ويوظف هذا في القطاع العسكري, ثم قبضنا عليه, وكان يدخر المبالغ في حساب أخته وهي لا تعلم, ويتوسط عن طريق أخيه وهو لا يعلم كذلك, ومَن وظفهم نحو 2000 موظف.

وعلق على البلديات والأمانات، وقال: نحن نرصد المخاطر في أي وزارة، وإشكالية البلديات أنَّ فيها ميزانيات عالية، وتخدم كل المجتمع، والكل يطالبها بالخدمة الممتازة، والمشاكل أحيانًا في مراقب المشروع والمقاول والمكتب الاستشاري فلا يمكن أن ترصد مبلغ مليار وهم رواتبهم ضعيفه جدا. وفي الأخير يفشل المشروع, وهنا دورنا يأتي, فأنا أرى أنّه لا بد على كل وزارة إذا رأت خللًا معينا أن تغير.

وحول موضوع جامعة المعرفة، أوضح: نحن كُلفنا بالموضوع، ثم رجعنا لتصاريح البلدية، ثم شاهدناها غير سليمة؛ فوجدنا الموظف الذي منح لهم التصريح هو موظف التعليم، وعليه قضية سابقة.

واوضح أن التسويات تدرس، ولم تقر حتى الآن، والبعض يريد أن يدفع ويخرج, ونحن نرفض؛ لأنها لم تقر حتى الآن. ثم قال: لدينا قضيه ملياريه حول تبديد المال العام.

وعن فساد تثمين الأراضي، قال: لدينا قضية شخص ما، قدر له التثمين بـ160 للمتر، وجاره 20 للمتر!!
وعن استرداد الأموال المهربة للخارج قال: الهيئة في السابق ليست لديها صلاحية الضبط، وبعد التعديل صارت لدينا كل السلطات. وعندما تكون لدينا سلطه الضبط سنعمل على ذلك, ووقّعنا مذكرة استرشادية، تجعلنا نتابع الأموال. كذلك عندما يصدر حكم قضائي نقدر أن نقدم دعوى مدنية في الدوله الهارب لها. وقد سئلت سؤالا في إحدى الورش : كم ارجعنا من المبالغ المهربه للخارج؟ فكانت الإجابه صفر! وبإذن الله سنعمل على استرداد الأموال المهربه للخارج.

وعن إقرار الذمه الماليه بين: ستطلب من جميع الموظفين, ورفعنا فيه.
والكهموس طالب الجميع بعدم الخوف من الإبلاغ عن الفاسدين, وأوضح أنه يضمن للمبلغين الحماية: نحن لا نطلب اسمه, ومَن تضرروا من البلاغات داخل أعمالهم ستعود لهم حقوقهم, ونحن نضمن للمبلِّغ كل شئ وهناك أشخاص أعدنا لهم كل حقوقهم.




comments