التجاره: بالإمكان التسوق في اوقات منع التجول الكلي من خلال تصريح تطبيق توكلنا
عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي باسم التجاره، أشار أن الأنشطة المستثناة خلال عيد الفطر المبارك هي الأنشطة المستثناة سابقا في المنع الكلي والعاملون فيها الذين لديهم تراخيص في تقديم أعمالها وخدماتها.
وبين المتحدث بإسم التجاره الحسين خلال المؤتمر الصحفي المشترك للإيجاز اليومي لكشف مستجدات كورونا في المملكة، يوم الجمعة، أن الأنشطة تجاوز عددها 20 نشاطاً، منها: المطاعم «من خلال تطبيقات التوصيل و أسطولها الخاص»، المصانع، المختبرات، الهايبر ماركت، التموينات، محطات الوقود، الصيدليات، المخابز، محلات بيع الخضار والدواجن واللحوم، المستودعات، الصيانة المنزلية، محلات الغاز، مراكز الخدمة داخل المحطات، مبينا أنها ستعمل خلال ساعات منع التجول، لافتا النظر إلى أن مطابخ الولائم غير مرخص لها وليس مسموحا بعملها، وكذلك عربات الطعام المتنقلة.
كما وأكد على أن حركة نقل البضائع والشاحنات التموينية والغذائية والنقل بأنواعه مستمرة في عملها وتحركها، ومسموح لها بدخول المناطق والمدن في جميع الأوقات لضمان سلاسل الإمداد التمويني.
ولفت خلال المؤتمر إلى أن الـ(مواطن أو المقيم) سيكون مرخصا له تأمين المواد التموينية خلال فترة منع التجول الكامل بعد صدور التصريح له من خلال تطبيق (توكلنا) لمدة أربع ساعات أسبوعيا.
واشار ايضا الى أن خدمات وزارة التجاره مستمرة طوال فترة المنع التجول الكامل حتى اليوم الرابع من شوال وما بعده، وباستطاعة القطاع الخاص والمنشآت التجارية والمؤسسات والشركات إنهاء وإنجاز جميع الأعمال التجارية التي تحتاجها لدى وزارة التجارة.
ومأكدا على أنه بإستطاعة المستهلك أن يرفع بلاغا عبر تطبيق تجاري عند ملاحظة أي ارتفاع أو مغالات في الأسعار بشأن الخدمات التي تقدم له في منزله سواء من خلال ما يصله من بضائع عبر تطبيقات التوصيل أو الأسطول الخاص بهذه التموينات.
وأشار إلى أن فرق التجارة الرقابيه مستمرة في الرقابة على الأسواق خلال أيام العيد للتحقق من وفرة المخزون واستمرار سلاسل الإمداد لتلبية حاجات للمواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أنه تم تم التركيز على محال الملابس والمجوهرات والحلويات وبيع الهدايا ومنافذ بيع زكاة الفطر التي يكثر عليها الإقبال في مثل هذه الأيام.
وبين أنه تم تسجيل انخفاض قدره 80% في بلاغات المغالاه في الأسعار خلال شهر رمضان مقارنة بشهر شعبان، وقال «منذ بدء أول إعلان لمنع التجول في 23 مارس كان هناك نحو ربع مليون جولة رقابية، وكانت المخالفات التي تم رصدها من حينه حتى اليوم 14 ألف مخالفة، وكانت نسبة مخالفات رفع الأسعار منها تتجاوز 55% والآن لا تتجاوز 35%، وهذا يعود إلى تعاون المواطن والمقيم مع وزارة التجارة».
وبخصوص المشتريات وتأخر وصولها للمستهلك من خلال التسوق الإلكتروني، أفاد المتحدث باسم التجاره بأنه خلال هذه الأزمة تغيرت سلوكيات المستهلك بسبب قرارات منع التجول والالتزام والبقاء بالمنزل وتحولت حركة التسوق من المراكز التجارية والمحال إلى المتاجر الإلكترونية، وخلال فترة المنع الكامل للتجول حدث بطء في تقديم الخدمة من المتاجر أو من شركات الشحن والتوصيل، مبينا أنه منذ بداية العام الميلادي وصل عدد البلاغات التي وردت إلى وزارة التجارة 100 ألف بلاغ على المتاجر الإلكترونية، والشكوى الأعلى من البلاغات هي تأخر وصول السلع التي تم طلبها. موضحا أن نظام التجاره الإلكترونيه ينص على أنه يحق لكل مستهلك عندما تأخر طلبة أكثر 15 يوما إلغاء الطلب واستعادة كامل القيمة.
ولفت إلى أنه من خلال البرنامج الوطني لمكافحة التستر تم البدء في تطبيق إلزام التموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، حيث نفذت الفرق الرقابية أكثر من 10 آلاف جولة، وكانت 80% من المنشآت ملتزمة، وتم تحرير مخالفات فورية على المنشآت غير الملتزمة، وبحلول شهر أغسطس القادم ستكون جميع الأنشطة التجارية ملزمة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
قديهمك:
إرسال تعليق