تحظر هنغاريا تغيير نوع جنس الولادة على الوثائق الرسمية
وافق البرلمان الهنغاري على قانون يحظر على المتحولين جنسيا تغيير نوع جنس الولادة الذي كانوا عليه عند ولادتهم في الوثائق الرسمية.
وقد حصل القانون، الذي اقترحه حزب فيديز اليميني الحاكم، على 133 صوتا مقابل 57 صوتا.
وتخشى جماعات حقوق الإنسان أن يؤدي ذلك إلى تفاقم التمييز ضد المواطنين المثليين؛ وقال أحد نواب المعارضة إنه "شر".
ولكن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان تقول إنها سوف تنهي حالة عدم اليقين القانوني. وتصر الإدارة على أنها لن تمنع أي شخص من التعبير عن هويته.
كما وقال مكتب الاتصالات الحكومي إن قرار "تسجيل الجنس البيولوجي للأطفال في شهادات ميلادهم لا يؤثر على حق الرجال والنساء في تجربة وممارسة هوياتهم بحرية كما يحلو لهم".
ويشكل هذا القانون جزءا من مجموعة واسعة من التشريعات، التي قدمها نائب رئيس الوزراء زولت سيجن. وسوف يتم الآن رفض الطلبات المتراكمة التي تعود إلى ثلاث سنوات.
قالت تينا كورلوس أوربان، نائبة رئيس جمعية ترانسفانيلا للمتحولين جنسيا، لوكالة طومسون رويترز: "ليس لدينا كلمات لوصف ما نشعر به الان.
"الناس الذين لم يكن لديهم أفكار انتحارية منذ عقود الآن لديهم. فالناس في حالة من الذعر، والناس يريدون الفرار من هنغاريا إلى مكان آخر حيث يمكنهم تغير نوع الجنس".
يخشى المتحولين جنسياً أن يحدث التمييز والأسوأ من ذلك عندما يحتاجون إلى تقديم وثائق رسمية لأي جهة كانت.
ويذهب التشريع الان إلى الرئيس يانوس آدر ، وهو أيضا عضو فى فيدس ، ليوقع ليصبح قانونا. ويقول نشطاء حقوقيون إنهم سيحاولون إقناعه بعدم فعل ذلك.
تسمح معظم دول الاتحاد الأوروبي بتغيير الوثائق الرسمية ليتناسب مع الهوية الجنسيه، وفقا لمجموعة حملة أوروبا المتحولين جنسيا.
إرسال تعليق