وزارة العدل.. معظم خدماتنا إلكترونية ولن نقوم بإستقبال المستفيدون دون موعد مسبق



وزارة العدل.. معظم خدماتنا إلكترونية ولن نقوم بإستقبال المستفيدون دون موعد مسبق



وزارة العدل

وزارة العدل تعلن عن التعليمات الملزمة لدخول المستفيدين للمرافق العدلية، التي لن يستقبل أي مستفيد لا يلتزم بها، وفقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة، مشيرة إلى أن غالبية الخدمات إلكترونية بالكامل ولا تستدعي حضور المستفيدين لمقارها من محاكم أو كتابات عدل.

وبينت الوزارة أنه يجب على المستفيدين الحصول على موعد مسبق من خلال بوابة ناجز، والحضور في التاريخ المحدد وقبل الوقت المحدد بخمس دقائق، وحمل نسخة إلكترونية من الموعد للتأكد من صحته قبل الدخول، والحضور في المقر العدلي ذاته المدون في الموعد.

وأكدت وزارة العدل على أنه لن يتم استقبال أي مستفيد في المرافق العدلية كافة (المحاكم بمختلف اختصاصاتها وكتابات العدل وفروع الوزارة وأي مرفق عدلي آخر)، إلا وهو يحمل موعداً مسبقاً ولن يسمح له بالدخول إلا في الوقت والتاريخ المحدد، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة.

كما وحددت الوزارة فئات يمنع استقبالها حفاظاً على السلامة العامة، وهم: كبار السن ممن يبلغ عمرهم 65 سنة فأعلى، والذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وذوو الظروف الخاصة مثل أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض مثل ارتفاع درجة الحرارة والكحة وضيق التنفس، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة.

والوزارة تدعو هذه الفئات إلى التواصل مع قنوات مركز التواصل الموحد 1950 لتقديم الحلول المناسبة بحسب طبيعة الخدمة المطلوبة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية منها لبس الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي والالتزام بإجراءات الكشف على درجة الحرارة قبل الدخول للمقر.

وأشارت الوزاره إلى أن دوام منسوبي المحاكم وكتابات العدل سيكون على فترتين منذ الساعة 7:30 صباحاً وتمتد حتى 6:30 مساءً، لخدمة عدد أكبر من المستفيدين.

والجدير بالذكر أن وزارة العدل قامت بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية في قطاعات الوزارة كافة (القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها)، مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونيه أضغط هنا ومركز الـ(تواصل) الموحد (1950).



وزارة العدل



أقرأ أيضا:

التعليقات