انفجار في لبنان: اعتقال رئيس الجمارك بدري ضاهر رسمياً على خلفية انفجار بيروت

 


انفجار في لبنان: اعتقال رئيس الجمارك بدري ضاهر رسمياً على خلفية انفجار بيروت



انفجار في لبنان

ذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن رئيس مصلحة الجمارك اللبنانية اعتقل رسمياً اليوم الاثنين بعد استجوابه بشأن الانفجار الهائل في بيروت في وقت سابق من هذا الشهر.

ويركز التحقيق على سبب تخزين ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم المتفجرة في ميناء المدينة. وتسبب اشتعال المخزون في انفجار دمر العاصمة ، ما أسفر عن مقتل 180 شخصًا على الأقل وإصابة 6000 آخرين.

ولا يزال ثلاثون شخصًا في عداد المفقودين بعد انفجار 4 أغسطس ، الذي تسبب في خسائر تقدر بنحو 10 إلى 15 مليار دولار.

وأظهرت الوثائق التي ظهرت بعد الانفجار ، وهو الأكثر تدميراً في تاريخ لبنان ، أن المسؤولين يعرفون منذ سنوات أن 2750 طناً من نترات الأمونيوم مخزنة في مستودع بالميناء وكانوا على علم بمخاطرها.

وقالت الوكالة إن القاضي فادي صوان استجوب مدير الجمارك بدري ضاهر الذي احتجز بعد أيام من الانفجار لمدة 4 ساعات ونصف بحضور محاميه قبل إصدار مذكرة التوقيف. وسيبقى ضاهر رهن الاعتقال مع استمرار التحقيق.

كما وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام ، إنه بعد استجواب ضاهر توجه صوان إلى مكان الانفجار للتحقيق في الأضرار وسيعود لاحقًا للاستجواب حسن قريطم الذي كان كبير مسئولى الميناء حتى يوم وقوع الانفجار.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن التحقيق في الانفجار المدمر "معقد للغاية" ولن ينتهي بسرعة. وقال عون ان التحقيق ينقسم الى ثلاثة اجزاء. الأول يهدف إلى تحديد الظروف المحيطة بالشحنة ، والثاني من أين أتت ومن قام بشحنها ، والثالث لمعرفة المسؤول عن مناولتها وتأمينها.

وأضاف عون إن مكتب التحقيقات الفدرالي والمحققين الفرنسيين كانوا يساعدون لأنهم "أكثر منا لديهم القدرة والقدرة على معرفة تفاصيل ما حصل على السفينة هنا ، وما هو المصدر ومن يملكها".

وقد وصل فريق من تسعة محققين من مكتب التحقيقات الفدرالي إلى بيروت يوم الأحد، وفقا لمسؤول في الطيران اللبناني، ويعتقد أنهم انضموا إلى التحقيق. ويذكر ان المحققين الفرنسيين ينشطون منذ ايام فى الميناء.

وقد ازداد الغضب الشعبي بسبب فساد النخبة الحاكمة وسوء إدارتها. واستقالت الحكومة اللبنانية، التي تدعمها جماعة حزب الله المسلحة وحلفاؤها، في 10 أغسطس/آب وتواصل عملها بصفة مؤقتة. ولا تجري حاليا مشاورات رسمية حول من سيحل محل حسن دياب كرئيس للوزراء، ولم يظهر مرشح محتمل.


أقرأ أيضا:

التعليقات