الكويت تقر عقوبات شاملة جديدة ضد تجار التأشيرات والعمال الوافدين غير الشرعيين
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون جديد للإقامة الأجنبية يقترح عقوبات شاملة ضد تجار التأشيرات والمغتربين الذين يعملون بشكل غير قانوني في البلاد ، حسبما ذكرت صحيفة كويت تايمز يوم الثلاثاء.
ويهدف القانون الجديد إلى تضييق الخناق على الممارسات غير القانونية المتعلقة بتوظيف العمال الوافدين ، مثل توظيف عمال مرتبطين بكفيل مختلف أو شراء تصاريح إقامة للعمال بشكل غير قانوني. ويفيد التقرير بأن القانون يزيد الغرامات والسجن لمن تجاوزوا تأشيراتهم أو دخلوا البلاد بشكل غير قانوني .
كما وذكرت صحيفة كويت تايمز أن متداولي التأشيرات الذين يسهلون دخول الوافدين غير الشرعيين ويجددون الإقامة أو يوظفون الوافدين بشكل غير قانوني سيتم تغريمهم ما بين 5000 دينار كويتي (16334 دولارًا أمريكيًا) و 10000 دينار كويتي (32668 دولارًا أمريكيًا) وسجنهم لمدة ثلاث سنوات.
وسيتم فرض الغرامة على كل وافد غير قانوني ، وستضاعف العقوبة إذا كان المخالف موظفًا حكوميًا أو إذا كرر الجريمة خلال خمس سنوات.
كما وقالت صحيفة كويت تايمز إن العمال الوافدين الذين يدفعون مقابل الحصول على تصريح عمل أو تجديد إقاماتهم سيُسجنون لمدة عام وغرامة قدرها 1000 دينار كويتي (3267 دولارًا).
وأضافت: أن أصحاب العمل الذين لا يدفعون رواتب عمالهم سوف يُسجنون لمدة عامين وغرامة تتراوح بين 5000 دينار كويتي (16334 دولارًا أمريكيًا) و 10000 دينار كويتي (32668 دولارًا أمريكيًا). وتنطبق نفس العقوبة على العمل بشكل غير قانوني مع أصحاب العمل الآخرين ، وفقا لمشروع القانون الجديد.
إرسال تعليق