السعودية تقيل مسؤولي مشروع العلا والبحر الأحمر للاشتباه في فسادهم
أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ، اليوم الجمعة ، نقلاً عن مرسوم ملكي ، أن المملكة العربية السعودية أقالت عددًا من المسؤولين العاملين في مشاريع سياحية ، بما في ذلك موقع العلا التاريخي في الشمال الغربي ، ومشروعات البحر الأحمر الضخمة ، وشركة سودا للتطوير ، للاشتباه في فسادهم .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه يجري التحقيق مع المسؤولين بشأن التعدي على الأراضي التابعة لهذه المشاريع. وبحسب وكالة الانباء فأن المرسوم الملكي ينص على أن تقوم لجنة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق الفوري مع جميع المسؤولين عن الاشتباه بتورطهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تثبت مسؤوليتهم.
وسجلت أكثر من 5000 انتهاك في أراضي مشروع البحر الأحمر وعشرات الانتهاكات في العلا ، بحسب وكالة الأنباء السعودية ، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى غير مصرح بها من الهيئة الملكية للعلا. وبحسب وكالة الأنباء السعودية ، فإن "هذه الانتهاكات تعتبر انتهاكات للنظام وضررًا بيئيًا".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه المخالفات التي أذن بها بعض المسؤولين لها "أثر كبير" على إنجاز المشاريع وتمثل تعديا على اختصاص الهيئة الملكية للعلا.
وكان الأمر الملكي يقضي بإنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عودة البلوي مدير عام حرس الحدود وإحالته إلى التقاعد.
كما أنهت خدمات ولاة أملج والوجه ورئيس مركز سودا ، بحسب وكالة الأنباء السعودية. كما وتم إنهاء خدمات قادة قطاعي حرس الحدود في أملج والوجه.
كما أنهيت خدمات المسؤول الذي ذكر أنه مسؤول عن المخالفات، ونائبه في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى المسؤولين عن التجاوزات في محافظات المدينة المنورة وتبوك وعسير.
فقد منحت وزارة الداخلية والشؤون البلدية والقروية، ومحافظات المدينة، وتبوك وعسير فترة شهر واحد "لإزالة كل التعديات".
كما نص المرسوم الملكي على أنه سيتم اتخاذ إجراءات "صارمة جدا" في حالة حدوث أي انتهاكات أخرى ، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
مكافحة الفساد في السعودية
وفي شباط/فبراير 2019، أطلقت السعودية مكتبا جديدا لمراقبة الإنفاق الحكومي، قائلة إنه سيساعد على مواصلة مكافحة الفساد بعد إغلاق الحملة التي إستمرت 15 شهرا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال تلك الفترة إن الحملة التي شنتها المملكة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 والتي حصدت عشرات من النخبة الاقتصادية والسياسية في المملكة قد حققت أهدافها.
وقال الديوان الملكي إن العملية قد إستعادت أكثر من 106 مليار دولار من خلال تسويات مع عشرات الأمراء والوزراء وكبار رجال الأعمال.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أعلن في حينها أن الحكومة ستواصل جهودها في مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة.
وفي أيار/مايو من هذا العام، رفعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ما مجموعه 117 قضية فساد مالي وإداري ضد أشخاص حاولوا إستغلال جهات حكومية خلال الشهر الماضي. وتتعلق الحالات بأفراد عملوا في وزارة الصحة ووزارة السياحة والهيئة العامة للزكاة والدخل.
وفي تموز/يوليو، أصدرت المملكة أحكاما أولية في خمس قضايا فساد مالي وإداري، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وشملت القضايا قضاة ومواطنين وموظفين في إدارة التربية والتعليم.
أقر أيضا:
إرسال تعليق