الامير عبدالعزيز بن سلمان ماذا تعرف عنه
صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان حصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1982، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1985، استنادا لما ذكرته وزارة الطاقة على موقعها الرسمي.
صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عين وزيرًا للدولة لأمور الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عام 2017، و قد كان قبل هذا يشغل منصب نائب وزير النفط والثروة المعدنية منذ عام 2015، ومساعداً لوزير النفط والثروة المعدنية لأمور النفط في الفترة (2004 - 2015)، ووكيلاً لوزارة النفط والثروة المعدنية لأمور النفط أثناء الفترة (995م - 2004)، ومستشاراً لوزير النفط والثروة المعدنية في الفترة (1987 - 1995)، مثلما عمل كـ مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد الأبحاث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الفترة (1985 – 1987)، استنادا للوزارة.
ترأس صاحب السمو الأمير عبدالعزيز الفريق المشكل في وزارة النفط والثروة المعدنية للإشراف على الإدعاءات المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد مؤسسة أرامكو المملكة العربية المملكة السعودية والشركات الموالية لها في الولايات المتحدة الأمريكية، والقضايا المرفوعة ضد منظمة أوبك. ونتج عن هذا الحصول على حكم من المحكمة الابتدائية في إحدى الولايات المتحدة الامريكية الأمريكية وتأييد ذاك الحكم من محكمة الاستئناف الأمريكية وصدور حكم المحكمة العليا برفض هذه الإدعاءات المرفوعة في
مواجهة مؤسسة أرامكو المملكة العربية السعودية والشركات الموالية لها. وتم بفضل الله تجنب الأخطار التي تهدد تطلعات المملكة العربيه السعوديه في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من ضمنها تجنب خسائر نقدية كانت قد تصل مئات المليارات من الدولارات والبيع القسري لأصول شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية في الولايات المتحده الامريكيه . وتحقيق المكسب الأضخم في ذاك الحكم وهو تطور بيئة قانونية أمريكية أكثر تعاوناً.
ترأس صاحب السمو الأمير عبدالعزيز الفريق المشكل من وزارة النفط والثروة المعدنية وكذالك وأرامكو المملكة العربية السعودية لتجهيز الخطة المدروسة البترولية للمملكة العربيه السعوديه، إضافة إلى ذلك الفريق المكلف بتجديد الخطة المدروسة. كما كان له دوراً في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوبك في لقاء أوبك الوزاري في سنة 2005، حين ترأس اللجنة المكونة من وكلاء وزارات النفط والطاقة في الدول المشاركة في منظمة أوبك لضبط استراتيجية أوبك للمدى الطويل.
وإلى جانب منصبه وزيراً للدولة لأمور الطاقة، صاحب السمو الأمير عبدالعزيز عضو في اللجنة العليا لأمور المواد الهيدروكربونية، وعضو في مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا، ومجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وأعد صاحب السمو الأمير تصورا لتأسيس مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية.
ولعب صاحب السمو الأمير دوراً بارزاً في إقامة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذالك بتغيير البرنامج الوطني (المؤقت) لإدارة وترشيد الطاقة الحالي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا إلى مركز وطني مستديم في محيط التنظيم الإداري إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا. ونتج عن هذا صدور قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 19/7/1439ه بالقبول والموافقة على ترتيب المركز بحيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلالين المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
ترأس اللجنة التأسيسية لتأسيس منتدى الطاقة العالمي الذي أتى بمبادرة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اثناء منتدى الطاقة العالمي الذي تم عقده في المملكة العربيه السعوديه عام ألفين، وقام بتمثيل المملكة العربيه السعوديه ورئاسة اللجنة الإشرافية العليا لتحسين وتعزيز منتدى الطاقة العالمي. وأيضاً رئاسة اللجنة الإشرافية العليا لضبط ميثاق منتدى الطاقة العالمي. ونتج عن هذا تأسيس مركز لمنتدى الطاقة العالمي بالعاصمه السعوديه (الرياض)، والذي اُفتتح عام 2005. وإبرام ميثاق منتدى الطاقة العالمي من قبل وزراء وممثلي الحكومات لـ (88) دولة في العاصمه السعوديه (بالرياض) عام 2011.
وأثناء مرحلة عمله بوزارة الطاقة، شغل عضوية فريق التفاوض السعودي المعني بانضمام المملكة العربيه السعوديه لمنظمة التجارة الدولية، إضافة إلى ذلك رئاسته الفريق الفرعي المعني بالتفاوض مع الجانبين الأوروبي والأمريكي للوصول إلى اتفاق بخصوص أسعار سوائل الغاز الطبيعي المستعمل في الصناعات المحلية في المملكة العربيه السعوديه، ووضع الشركات والمؤسسات الحكومية التي تتعامل بالتجارة.
ويرأس اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار سلع الطاقة والمياه، والتي تهدف إلى مراجعة الاحتياج لضبط أسعار أي من سلع الطاقة والمياه بأسلوب دوري ومستويات التعديل مع اهتمام التدرج في التنفيذ، ودراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات الضرورية للتعويض، وهذا لتقليص تأثير التكاليف المقترحة على المستوى المعيشي للمواطن ولتعزيز المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني.
إرسال تعليق