وزير المالية: لا مساس بـ(حساب المواطن) و(غلاء المعيشة) مؤقت ولهذا أوقفناه
محمد الجدعان وزير المالية صرح، في مقابلة هاتفية نشرتها صحيفة (بلومبيرغ) يوم (الاثنين)، بأن الإجراءات التي اعلن عنها ، لــ(توفير 100) مليار ريال سعودي، تهدف لوضع الماليه العامه في وضع يسمح لها بــ(مساندة) الاقتصاد، وهو يتهيأ للخروج من التدابير الاحترازية.
وقال: لقد قمنا بالنظر في عدد كبير من الخيارات وتأثيراتها اقتصادياً، ومالياً، واجتماعياً، وأشار إلى أن الإجراءات التي أعلنت هي التي رأى فريق الاقتصاديين، والخبراء أنها ستكون الأقل ضرراً بالاقتصاد، والقوة المالية للبلاد.
وأضاف: أنه على الرغم في كل ما يحدث حول الــ(عالم)، نحن ملتزمون بمواصلة إصلاحاتنا، وملتزمون بأن نضمن أنه ستكون لدينا القوة الماليه، ونحافظ على احتياطاتنا، (وتوازننا المالي)، بحيث إننا عندما نخرج من وباء (كوفيد-19) تكون لدينا أدواتنا لــ(مساندة) الاقتصاد، وهذه هي الأولويات: الرعاية الصحية للشعب، وحياة الناس، ونريد أن نضمن أننا سنحافظ على قوتنا الماليه، حتى يستطيع الاقتصاد أن يخرج من الإغلاق،و نكون قادرين على (مساندة) الاقتصاد.
واكمل حديثه قائلا: إننا نقوم الآن بــ(خفض الإنفاق)، نحن نعيد توجيه الــ(نفقات)، وما سنخلص إليه أن ننفق وفقاً للمقرر في الميزانية، بسبب الزيادة في الإنفاق الذي خصصناه لــ(مساندة) الاقتصاد والقطاع الخاص ووظائف السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وكذلك بسبب الموارد الكبيرة التي وضعناها في قطاع الرعايه الصحيه، ليس فقط لــ(معالجة المواطنين)، بل الــ(عمال الأجانب) أيضاً، الذين يمثلون ما يصل إلى 85% من الإصابات بـ(كوفيد-19) خلال الأيام الماضية.
وقال: إنه وضع غير مسبوق، ولكل دولة ظروفها وجوانب قوتها التي تستخدمها لــ(مساندة) اقتصادها. ترى في الغرب مثلاً أن كبار المخدمين هم من القطاع الخاص؛ لذلك فإن الحكومة تنفق أموالاً كبيرة؛ لأن الــ(عاملين في القطاع الخاص) يفقدون وظائفهم، وفي المملكة العربية السعودية لا تزال الحكومة هي أكبر مخدم، ولا يزال موظفو الحكومة في وظائفهم، ونحن نقوم بــ(مساندة) القوى العاملة السعودية لنضمن أن القطاع الخاص سيواصل توظيفهم. لذلك كل بلد يختلف عن الآخر، ولهذا يحتاج إلى أدوات مختلفة.
أما بالنسبه عن الزيادة لنسبة (ضريبة القيمة المضافة)، قال الجدعان: إن من شأن ذلك أن يساعد خلال هذا العام، لكنه سيساعد بقدر أكبر في العام الذي يليه، والعام التالي له، بعد خروجنا من وباء (كوفيد-19). لم نقم بزيادة الــ(عائدات) الآن، لأنه ليس هناك إنفاق أصلاً، لم يعد الناس ينفقون بالقدر الذي اعتادوا عليه من الانفاق ،ذلك بسبب الإجراءات الاحترازية. وما إن نخرج من ذلك، ستكون الحكومة جاهزة لمساندة الاقتصاد، والقطاع الخاص لــ(ضمان) عدم توقف أعمال القطاع الخاص خلال هذه الفترة.
وبخصوص إيقاف بدل (غلاء المعيشة)، بين وزير المالية أن (حساب المواطن) سيستمر. أما بالنسبه لبدل غلاء المعيشة ( قد كنا أعلنا من قبل أنه سيكون مؤقتاً، ولهذا رأينا أننا يمكن ان نقوم بإقافه بالفعل. وإن تأثيره محدود جد).
وتابع قائلا:أن الإصلاحات الأخرى الــ(متعلقة) بالدعم التي بدأناها مستمره،وأن سعر البنزين مرتبط بالسعر الــ(مرجعي) بنسبة 100%، ولأن السعر المرجعي قد انخفض، أعلنّا في الليلة قبل الماضية أننا قررنا خفضه، وسيستمر ربط سعره بالسعر المرجعي المرتبط بالسعر الدولي، وستتم مراجعته بشكل دوري كل شهر.
وقال الجدعان بالنسبه لما يتعلق بخطط الاستدانة، لا أعتقد أننا سنزيد المديونية، وحين ننظر إلى الوضع المالي الحالي، نعتقد أن (220) مليار ريال سعودي ستكفي لتجسير الهُوّة، وهذا بــ(تخفيض) الإنفاق والكفاءة التي نضعها في النظام، (والوفورات) التي نقوم بها على كل حال بسبب الإغلاق؛ وذلك لأن الناس لا يسافرون، ولأننا لا نقوم بتدريب الأشخاص في الخارج، ولأننا لا ننفق على أنشطة رياضية وترفيهية ولا نفق على الترويج السياحي.. هناك وفورات كبيرة في كل الحالات. لذلك أعتقد بأنه بين تلك العوامل، وخفض الإنفاق الآن وقبل بضعة أسابيع، أعتقد أننا سندبر الأمور بـ(220) مليار ريالسعودي. إن الــ(تخفيضات) هي في نفقات حكومية كانت ستخفض بأي حال وهذا بسبب الإغلاق. هي مشاريع ونفقات تشغيلية يمكن تأجيلها أو إعادة النظر فيها. وبعض المشاريع تأتي في نطاق برنامج تحقيق الرؤية، والنفقات يمكن تمديدها. ولقد تم تمديد بعض المشاريع الــ(ضخمة) بسبب ما يحدث حول العالم.
وبين الوزير بخصوص خفض الإنفاق الــ(رأسمالي)؛ أنه بسبب جائحة (كوفيد-19) فإن كثيراً من المشاريع تشهد تباطؤاً، ولهذا ركزنا على المشاريع التي يمكن أن تتأثر في كل حال، من قضايا سلاسل الإمداد، والقيود العمالية. بعض مشاريع الرؤية التي كنا نعمل فيها مع اللجنة الإستراتيجية خلال الأشهر القليلة الماضية لإعادة تحديد أولوية المبادرات المتضمنة في برامج تحقيق الرؤية. وقد تمت إعادة تنظيمها. ونخطط للإنفاق على بعض مشاريع الإسكان، والضيافة. وهي نفقات ضخمة، بعضها سيستمر، وبعضها سيؤجل إلى العام القادم والعام الذي يليه. أما عن المشاريع الأخرى، مثل مشاريع مكة المكرمة، كان لا بد أن منا نبطئها إبطاء كبيراً لــ(ضمان) وضع سلامة القوى العاملة بعين الاعتبار.
وأكمل: الــ(مشاريع الكبيرة) مستمره كما هو مخطط لها، وإن كان بعضها تم تمديد أجله بسبب ما يحدث راهناً. ولأن معظمها في مناطق معزولة، تمكنا من اتخاذ الإجراءات الصحية وإجراءات السلامة لــ(حماية) العاملين عليها. قد لا يكون العمل فيها بالسرعة التي كانت من قبل، ولكنها مستمره. وقد يتم تمديد البنية الأساسية لــ(بعض) المشاريع التي يفترض أن تقوم الحكومة ببنائها، سواء كانت طرقاً، أم أنابيب مياه، ونحو ذلك. ويتوقف ذلك على الجدول الجديد لتلك المشاريع. وبعض مشاريع البنية الأساسية أيضاً تم تمديدها، بحدود عشر مليارات ريال سعودي.
وبخصوص اللجنة الوزارية التي ستكلف بــ(دراسة المزايا المالية) لــ(جميع العاملين والمتعاقدين المدنيين) ومن في حكمهم، والتي سترفع توصياتها خلال ثلاثين يوماً؛ قال الجدعان: خلال السنوات الـــ(4) الماضية أنشأنا عدداً كبيراً من الهيئات والبرامج لــ(نضمن) أننا نقوم بــ(مساندة الإصلاحات). ونتيجة لهذا، وبشكل أساسي، تم خلق فارق كبير بين رواتب الخدمة المدنية والهيئات الحكومية الجديدة التي تم إنشاؤها، من حيث جدول الرواتب. وهذه اللجنة ستقوم بــ(دراسة) هياكل الرواتب، وفوائد الكيانات الجديدة، وإحداث قدر أكبر من الاعتدال، ولــ(نضمن) أننا ليس لدينا إفراط في الرواتب، ولا مزايا غير ضرورية تؤدي إلى تشويه سوق العمل. والواقع أن جدول رواتب الخدمة المدنية والعسكرية معقول جداً. ما ندرسه هو رواتب أولئك الذين يعملون للحكومة، ولكن ليس بــ(موجب جدول رواتب الخدمة المدنية).
إرسال تعليق